مصر تلتزم قانوناً بفتح معبر رفح ـ السفير د. عبد الله الأشعل
السفير د. عبد الله الأشعل : بتاريخ 24 - 5 - 2008
لم أكن أشأ أن أعالج هذه النقطة تحديداً لولا أن البعض مما يروجون لمواقف معينة فى السوق السياسية الرائجة فى مصر جزموا بأن مصر ملتزمة بموجب اتفاق السلام مع إسرائيل أن تغلق المعابر فى وجه الفلسطينين ويؤسفنى القول إن من بنود هذا السلام مع إسرائيل ما يفسر فى مصر بسخاء غريب لا تحلم به إسرائيل والسبب ليس فقط محاولة مجاملة إسرائيل ضمن صفقات المجاملة الكثيرة ومن ثم إرضاء واشنطن واستدرار عطفها وتليين قلبها القاسي جداً ، ولكن السبب يرجع أيضاً إلى الجهل بأحكام المعاهدة التى أدعو الأحزاب السياسية أن تنظم دورات لشرحها ودراسة ظروفها ومضمونها وإجراء البحوث اللازمة لشأنها .كما أننى أري سبباً ثالثاً وهو أن إنعدام الإرادة السياسية المستقلة يدفع الحكم إلى إلتماس الأعذار والتعلق بأى سبب حتى يفلت من المأزق . ثم عاد هؤلاء العباقرة ليجدوا سنداً أخر للإلتزام المصري للإغلاق وهو اتفاق المعابر ولكن مصر ليست طرفاً فى إتفاق أنتهى بعد عام على الأكثر أى عام 2006 كما أن ظروفه قد تغيرت جذرياً بدخول حماس إلى السلطة فى يناير 2006 ثم سيطرتها على غزة فى يونيو 2007 أى بعد أن ساد الفراغ القانوني مسألة المعابر ، مؤدى ذلك أن مصر ليست ملتزمة مطلقاً بان تغلق المعابر فى وجه الفلسطينين ويبقى بعد ذلك أحتمالان : الاحتمال الأول هو أن مصر حرة فى أن تفتح المعبر أو تغلقه وهو إحتمال يستند إلى سيادة الدولة على أراضيها ومن حقها أن تفتح مع الدول المجاورة أو أن تغلق وهذا يخضع لمحض تقديرها لمصلحتها . ولكن يرد إحتمال ثالث وهو أن مصر ملتزمة بفتح المعابر للفلسطينين وأن هذا الإلتزام قانوني وأخلاقي وسياسي وأمني وتحصل أسس هذا الإلتزام فيما يلي : الأساس الأول : هو أن إغلاق المعابر في وجة الفلطسطنيين في وقت يتعرضون فيه لإبادة حقيقية منظمة ومقصوده من جانب إسرائيل يعتبر إنتهاء لإلتزمات الدولة الوحيدة المجاورة لفلسطين وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وتعتبر مصر شريكاً علي الأقل وفق المعيار المادي للعمل الإجرامي وإن كنا نشك في توفر الركن المعنوي وهو تعمد مصر إغلاق المعابر لإستكمال وإنجاح مخطط الإباده الإسرائيلي ولكن ينال من هذه البراءة أن مصر تري بكل عيونها مايحدث وتدرك أبعاده وتري أثاره .معني هذا الأساس الأول أن فتح المعابر ليس مكرمة أو نوبة ونفحة من نفحات العطاء للشعب الفلسطيني كما يصوره كهنة المعبد في مصر .الأساس الثاني : يتعلق بالأمن القومي المصري ، لأن إغلاق المعابر يؤدي إلي إنجاح خطة إسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني وإخضاعة وهذا يناقض وأنا علي يقين لو كان السادات حياً لما أستمرت معاهدة السلام بهذا الوضع يوماً واحداً وكذلك فإن فتح المعابر يحبط مخطط الإباده ويستبق ما سيحدث حتماً وهو إنفجار سكان غزة علي حدود مصر مما يحدث تبعات لا حدود لها من جميع النواحي .الأساس الثالث : أخلاقي وهو أن العالم العربي وفي مقدمته الشعب المصري لا يمكن أن يسعد بمناظر الإبادة اليومية للشعب الفلسطيني وذلك بمنع مقومات الحياة عنه ، ثم الإغاره علية بالقوة للإجهاز علية .لا أبالغ إذا قلت إن العالم كله متواطيء في هذه الجريمة النكراء مع إسرائيل ، هذا العالم فقد الإعتبار والضمير ولا يحق له أن يتحدث حديثاً مكرراً عن القيم الإنسانية بينما جزء من هذه الإنسانية يتعرض أمام عينيه للإبادة ،فضلاً عن أن هذا العالم لا يزال يدفع ثمن أعمال الإبادة اليهودية المبالغة فيها والتي كانت مجرد حادثة وليس سياسة رسمية لدولة عضو في المجتمع الدولي .والأغرب من ذلك أنه رغم كل ذلك تجد سياسة الإختراق الإسرائيلية أرضاً خصبة في العالم العربي الذي أنتصر لغاصبيه وضحي بجزء عزيز من جسده .والخلاصة أن مصر ليست ملزمة قانونياً بإغلاق المعابر ،وليست حرة تماماً في فتحها أو إغلاقها ولكنها يقينا تلتزم قانوناً بفتحها لإحباط المخطط الإجرامي الإسرائيلي ويكفي أنه إذا كان فتح المعابر سوف يوفر للفلسطينين مصادر الحياة ، فإن إسرائيل تكفلت بأعمال الإبادة العسكرية وفرض الموت في كل ساعة والهدف هو إما أن يموت الفلسطينيون في أرضهم أو أن يقرروا الفرار في أخر موجات الهجرة إلي سيناء ولو كانت مصر هي نفسها التي عرفناها منذ ربع قرن لما جرؤت إسرائيل علي أن تعمل بحرية كاملة في أهم النطاقات الجغرافية للأمن القومي المصري .
