تقزيم القرار الوطني
في خبر عن دمج جهاز الأمن الوقائي في جهاز الاستخبارات دافع جبريل الرجوب عن هذا الجهاز ووطنيته، مضيفا أن هذا الجهاز مستهدف صهيونيا ومبينا أن هناك رفضا داخل حركة فتح لهذا القرار وأن الرئيس نفسه يرفض هذا الأمر حيث أوضح الرجوب أن ما فهمه من الرئيس محمود عباس أن مسألة الدمج «غير واردة لديه على الإطلاق لأنه مدرك تماماً مخاطر حدوث ذلك ومدى انعكاساته السلبية على مشروعنا وعلى مؤسساتنا وعلى قرارنا الوطني».
وهناك حق لي كمواطن أن أتساءل هل مجرد نقل موظفين من تبعية جهاز إلى جهاز آخر أو تغيير مسمى أو إلغاء لمسمى جهاز أمني يصل لدرجة تشكيله خطرا على المشروع الوطني والقرار الوطني؟ طيب كيف؟؟!! .. أم أن الأمر يُنظر له من باب الإقطاعيات وإن هذه ملكية خاصة لفرد أو مجموعة من الأفراد لا يمكن المساس بها مطلقا.
إن التعامل مع القضية الفلسطينية والمؤسسات الأمنية - المفروض إنها مؤسسات وطنية تهدف لخدمة المواطن – على أنها ملكيات خاصة لا يمكن الإقتراب، من الأسباب الرئيسية لتدهور الحالة الفلسطينية بل ويعتبر السبب المباشر في ظهور أمراء الحرب أمثال دحلان والطيراوي.
قد يعتقد البعض أن وجود حماس على الساحة هو الدافع لتغول هذه الأجهزة وتفردها بعيدا عن المصلحة الوطنية. لكن في حقيقة الأمر، هذا الأمر قديم جدا وكان موجود وبشكل واضح عندما كانت السلطة ذات لون سياسي واحد. وما زلنا في غزة نذكر الصراع الدائم بين جهازي الشرطة والوقائي في فترة ما قبل الإنتفاضة.
وبالعودة لقضية دمج الوقائي في المخابرات، فإننا نقول إنه يعتبر تقزيما وتصغيرا لمشروعنا الوطني وقرارنا الوطني المستقل عندما نربطه بمجرد دمج جهاز في جهاز. ولدينا هنا في غزة نموذج جميل تم فيه مثل هذا الأمر بسلاسة كبيرة جدا، وأقصد هنا دمج القوة التنفيذية في جهاز الشرطة، ولم يتأثر لا المشروع الوطني ولا القرار الوطني بهذا الدمج.
كلنا نعرف الظروف التي ظهرت فيها القوة التنفيذية وحجم التضيحات التي تحملتها والتحديات التي واجهتها هذه القوة سواء على المستوى المحلي أو من قبل العدو الصهيوني، بالإضافة لدورها في صد الإجتياحات وفي عملية الحسم أيضا. ومع ذلك وللمصلحة الوطنية العليا وحفاظا على المشروع الوطني كان هناك قرار بدمج القوة التنفيذية في جهاز الشرطة وتم الأمر بمنتهى السلاسة وأصبح أبو عبيدة الجراح نائبا لمدير جهاز الشرطة – والذي هو بالمناسبة من حركة فتح - بعد أن كان قائد للقوة التنفذية.
وأخيرا نقول إن المشروع الوطني والقرار الفلسطيني لا يجب عليهما أم يرتبطا بأفراد أو مؤسسات معينة أو هيئات، وإنما فقط يجب أن يرتبطا بأهداف استراتيجية يتم تنفيذها بواسطة أفراد ومؤسسات وهيئات.
في خبر عن دمج جهاز الأمن الوقائي في جهاز الاستخبارات دافع جبريل الرجوب عن هذا الجهاز ووطنيته، مضيفا أن هذا الجهاز مستهدف صهيونيا ومبينا أن هناك رفضا داخل حركة فتح لهذا القرار وأن الرئيس نفسه يرفض هذا الأمر حيث أوضح الرجوب أن ما فهمه من الرئيس محمود عباس أن مسألة الدمج «غير واردة لديه على الإطلاق لأنه مدرك تماماً مخاطر حدوث ذلك ومدى انعكاساته السلبية على مشروعنا وعلى مؤسساتنا وعلى قرارنا الوطني».
وهناك حق لي كمواطن أن أتساءل هل مجرد نقل موظفين من تبعية جهاز إلى جهاز آخر أو تغيير مسمى أو إلغاء لمسمى جهاز أمني يصل لدرجة تشكيله خطرا على المشروع الوطني والقرار الوطني؟ طيب كيف؟؟!! .. أم أن الأمر يُنظر له من باب الإقطاعيات وإن هذه ملكية خاصة لفرد أو مجموعة من الأفراد لا يمكن المساس بها مطلقا.
إن التعامل مع القضية الفلسطينية والمؤسسات الأمنية - المفروض إنها مؤسسات وطنية تهدف لخدمة المواطن – على أنها ملكيات خاصة لا يمكن الإقتراب، من الأسباب الرئيسية لتدهور الحالة الفلسطينية بل ويعتبر السبب المباشر في ظهور أمراء الحرب أمثال دحلان والطيراوي.
قد يعتقد البعض أن وجود حماس على الساحة هو الدافع لتغول هذه الأجهزة وتفردها بعيدا عن المصلحة الوطنية. لكن في حقيقة الأمر، هذا الأمر قديم جدا وكان موجود وبشكل واضح عندما كانت السلطة ذات لون سياسي واحد. وما زلنا في غزة نذكر الصراع الدائم بين جهازي الشرطة والوقائي في فترة ما قبل الإنتفاضة.
وبالعودة لقضية دمج الوقائي في المخابرات، فإننا نقول إنه يعتبر تقزيما وتصغيرا لمشروعنا الوطني وقرارنا الوطني المستقل عندما نربطه بمجرد دمج جهاز في جهاز. ولدينا هنا في غزة نموذج جميل تم فيه مثل هذا الأمر بسلاسة كبيرة جدا، وأقصد هنا دمج القوة التنفيذية في جهاز الشرطة، ولم يتأثر لا المشروع الوطني ولا القرار الوطني بهذا الدمج.
كلنا نعرف الظروف التي ظهرت فيها القوة التنفيذية وحجم التضيحات التي تحملتها والتحديات التي واجهتها هذه القوة سواء على المستوى المحلي أو من قبل العدو الصهيوني، بالإضافة لدورها في صد الإجتياحات وفي عملية الحسم أيضا. ومع ذلك وللمصلحة الوطنية العليا وحفاظا على المشروع الوطني كان هناك قرار بدمج القوة التنفيذية في جهاز الشرطة وتم الأمر بمنتهى السلاسة وأصبح أبو عبيدة الجراح نائبا لمدير جهاز الشرطة – والذي هو بالمناسبة من حركة فتح - بعد أن كان قائد للقوة التنفذية.
وأخيرا نقول إن المشروع الوطني والقرار الفلسطيني لا يجب عليهما أم يرتبطا بأفراد أو مؤسسات معينة أو هيئات، وإنما فقط يجب أن يرتبطا بأهداف استراتيجية يتم تنفيذها بواسطة أفراد ومؤسسات وهيئات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق